مانعى ندارد كه يكى واجب باشد و تمام احكام نماز بر او مترتّب شود . و ديگرى حرام و غصب باشد و تمام احكام غصب بر او مترتّب شود . قوله : و الّا : يعنى اگر تعدّد عنوان مفيد نيست و محذور اجتماع نقيضين را برنمىدارد ( بر مسلك سرايت و عدم اقتضاى تعدّد وجه و عنوان نسبت به تعدّد معنون ) بايد مطلقا مفيد نباشد يعنى چه بر مسلك طبايع و چه بر مسلك افراد ، بايد فتوى به امتناع اجتماع بدهيم و فرق ميان دو مبنا نيست : امّا بنا بر تعلق امرونهى به افراد مسئله پرواضح است ، زيرا على الفرض فرد واحد و وجود واحد و لو صد عنوان داشته باشد ، فايده‌اى ندارد و معنون واحد است ، و محال است كه عمل واحد هم مطلوب باشد و هم مبغوض . و امّا بنا بر قول به طبايع : درست است كه دو طبيعت در كار است ولى طبيعت من حيث هى كه متعلّق امرونهى نيست تا بگوئيم محذورى ندارد . مطلوب مولى وجود و ايجاد طبيعت است . ( فرق اعتبارى است ، زيرا وجود فىنفسه لحاظ مىشود و ايجاد در رابطه با فاعل منظور مىشود . ) و عناوين ، عنوان مشير و مرآت هستند و وجود طبيعت هم كه واحد است . وجود واحد چگونه ممكن است هم مطلوب باشد و هم مبغوض ؟ نتيجه : مسألهء اجتماع امرونهى مسأله‌اى مستقل است و مبتنى بر مسألهء قبلى نيست . بلكه چه در آنجا قائل به طبايع شويم و چه قائل به افراد در اينجا جاى بحث از جواز و امتناع وجود دارد . قوله : فكما انّ : اين فراز تا آخر مثال مسئله است و جواب مذكور را روى مثال محاسبه مىكنند كه ما در ضمن جواب مثال را هم قدم‌به‌قدم آورديم و نيازى به توضيح مجدّد نيست . مقدمه هشتم و نهم قوله : الثامن و التّاسع : مطالب مقدّمه هشتم و نهم مكمّل يكديگر مىباشند و لذا بهتر بود به صورت يك مقدّمه بيان مىشد . ولى مرحوم آخوند ، آن دو را تفكيك كرده‌اند و